بازگشت شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران

در پی اقدام مشترک سه کشور اروپایی (فرانسه، بریتانیا و آلمان) برای فعال‌سازی «مکانیزم ماشه»، شش قطعنامه پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران دوباره به اجرا درآمد. این روند که قابلیت وتو ندارد، مجموعه‌ای از محدودیت‌های هسته‌ای، مالی، تسلیحاتی و تجاری را که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شده بود، بار دیگر برقرار می‌کند.
بر اساس این قطعنامه‌ها، ایران ملزم به توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های حساس هسته‌ای است و در صورت تخطی، تحریم‌های گسترده‌تری اعمال خواهد شد.

جزئیات قطعنامه‌ها:

قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶): الزام ایران به توقف غنی‌سازی؛ هشدار به اعمال تحریم.

قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶): اعمال تحریم‌های مالی علیه سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های مرتبط؛ ممنوعیت صادرات مواد هسته‌ای به ایران؛ مسدودسازی دارایی افراد و شرکت‌ها.

قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷): ممنوعیت صادرات سلاح‌های سنگین به ایران؛ محدودیت بر شرکت‌ها و نهادهای نظامی از جمله بانک سپه؛ اضافه شدن نام دانشمندان و مسئولان هسته‌ای به فهرست تحریم.

قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸): گسترش تحریم‌ها به بانک‌های ایرانی؛ الزام به بازرسی محموله‌های مشکوک هوایی و دریایی؛ مسدودسازی دارایی‌های افراد بیشتر؛ محدودیت صادرات کالاهای دوکاربردی.

قطعنامه ۱۸۳۵ (۲۰۰۸): بدون تحریم جدید؛ تأکید مجدد بر اجرای کامل قطعنامه‌های قبلی.

قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰): شدیدترین تحریم‌ها؛ ممنوعیت هرگونه فعالیت تجاری هسته‌ای در خارج از ایران؛ تحریم بانک مرکزی و سپاه پاسداران؛ محدودیت بر واردات و صادرات تسلیحات سنگین؛ مجوز بازرسی و توقیف کشتی‌ها و هواپیماهای ایران در آب‌های آزاد.

بازگشت این قطعنامه‌ها می‌تواند محدودیت‌های جدی بر اقتصاد ایران، دسترسی به فناوری‌های هسته‌ای و موشکی و همچنین مبادلات مالی و تجاری این کشور ایجاد کند. کشورها موظف به بازرسی محموله‌های ایران در مسیرهای هوایی و دریایی خواهند بود که احتمال توقیف کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی را افزایش می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران این اقدام را «غیرقانونی و تحریک‌آمیز» دانسته و هشدار داده در صورت ادامه این روند، احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) وجود دارد. با این حال، تهران اعلام کرده مسیر دیپلماسی همچنان باز است.
عصر ایران