✍اکبرکشوریان
تورم بالا فقط عددی در گزارش‌های اقتصادی نیست؛ تورم، آرام و بی‌صدا وارد کلاس‌های درس می‌شود، بر تمرکز معلم اثر می‌گذارد، کیفیت آموزش را کاهش می‌دهد و در نهایت آینده فرزندان این سرزمین را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. روز معلم ایرانی، در حالی مسئولیت خطیر تعلیم و تربیت نسل آینده را بر عهده دارد که فشارهای معیشتی، بخش بزرگی از انرژی روانی و ذهنی او را مصرف می‌کنند.
بر اساس گزارش‌های رسمی، ایران در سال‌های اخیر با نرخ‌های بالای تورم مواجه بوده است؛ تورمی که قدرت خرید حقوق‌بگیران، به‌ویژه معلمان، را به شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، انتظار تمرکز کامل بر نوآوری آموزشی، تربیت مهارت‌محور و پرورش خلاقیت، انتظاری غیرواقع‌بینانه است. پژوهش‌های بین‌المللی در حوزه آموزش نشان می‌دهد که امنیت اقتصادی معلم، پیش‌شرط کیفیت آموزش است؛ موضوعی که در بسیاری از کشورهای موفق آموزشی به‌خوبی درک شده است.
در کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه، حقوق معلمان متناسب با هزینه‌های زندگی، نرخ تورم و جایگاه حرفه‌ای آنان تنظیم می‌شود. گزارش‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد که در بسیاری از این کشورها، درآمد معلمان باتجربه به متوسط درآمد سایر نیروهای تحصیل‌کرده نزدیک و حتی در برخی موارد از آن فراتر می‌رود. دلیل این سیاست روشن است: آموزش سرمایه‌گذاری است، نه هزینه.
در مقابل، در ایران شکاف میان درآمد معلمان و هزینه‌های واقعی زندگی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. این شکاف پیامدهایی جدی دارد؛ از کاهش انگیزه شغلی و افزایش اشتغال دوم و سوم گرفته تا فرسودگی شغلی و افت کیفیت فرآیند یاددهی–یادگیری. از منظر علمی، طبق نظریه «نیازهای اساسی مازلو»، زمانی که نیازهای معیشتی تأمین نشود، انتظار تحقق سطوح بالاتری مانند خلاقیت، تعهد حرفه‌ای و خودتحقق‌بخشی، چندان واقع‌بینانه نیست. این قاعده درباره معلمان بیش از هر قشر دیگری صدق می‌کند.
اگر آموزش و پرورش ایران بخواهد مأموریت تربیت نسل توانمند، اخلاق‌مدار و مهارت‌محور را محقق کند، ناگزیر است مسئله معیشت معلمان را به عنوان یک اولویت راهبردی ببیند، نه موضوعی حاشیه‌ای یا صرفاً صنفی. تجربه جهانی نشان می‌دهد که بهبود وضعیت اقتصادی معلمان، ارتباط مستقیمی با ارتقای کیفیت آموزش، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش سرمایه انسانی کشور دارد.
راهکارها روشن و عملی‌اند:
نخست، همسان‌سازی واقعی حقوق معلمان با نرخ تورم و بازنگری مستمر در نظام پرداخت.
دوم، طراحی نظام جبران خدمات حرفه‌ای مبتنی بر شایستگی، تجربه و نقش آموزشی، نه صرفاً سابقه اداری.
سوم، کاهش دغدغه‌های غیرآموزشی معلمان از طریق تقویت حمایت‌های رفاهی، بیمه‌ای و مسکن.
و چهارم، نگاه سرمایه‌ای به آموزش و پرورش در تخصیص بودجه‌های کلان کشور، همان‌گونه که بسیاری از کشورهای موفق عمل کرده‌اند.
بی‌توجهی به معیشت معلمان، تنها بی‌توجهی به یک قشر شغلی نیست؛ این بی‌توجهی، بی‌توجهی به آینده کشور است. اگر آموزش و پرورش را زیربنای توسعه می‌دانیم، باید بپذیریم که معلم برخوردار از آرامش اقتصادی، ستون اصلی این زیربناست. در غیر این صورت، تورم نه‌فقط سفره معلم، بلکه عمق یادگیری دانش‌آموز را نیز کوچک‌تر خواهد کرد.