اقتصاددانان هشدار می‌دهند که در صورت ادامه تحریم‌ها و فشارهای داخلی، رشد اقتصادی ایران بدتر از پیش‌بینی‌های بانک جهانی خواهد بود و تورم بیش از ۵۰ درصد، پیامدهای شدید اقتصادی و اجتماعی به همراه خواهد داشت.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به منفی ۱.۷ درصد برسد و نرخ تورم به ۴۹ درصد افزایش یابد. این در حالی است که سال گذشته رشد اقتصادی کشور مثبت و نرخ تورم ۳۵.۸ درصد اعلام شده بود. برای سال آینده نیز انتظار می‌رود رشد اقتصادی منفی ۲.۸ درصد و تورم به ۵۶ درصد برسد.

مرتضی افقه، اقتصاددان، با اشاره به محدودیت پیش‌بینی‌های بین‌المللی اظهار داشت: «تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که می‌توانند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند، اغلب در مدل‌های بانک‌های جهانی لحاظ نمی‌شوند.» وی هشدار داد که اگر تحریم‌ها ادامه یابند و سرمایه‌ها و نیروی انسانی از کشور خارج شوند، رشد اقتصادی ایران حتی از ارقام اعلام شده بانک جهانی منفی‌تر خواهد بود.

افقه درباره علت اصلی جهش تورم گفت: «تداوم تحریم‌ها و کاهش منابع جایگزین درآمدهای نفتی مهم‌ترین عوامل هستند. دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی شده که فشار تورمی را تشدید می‌کند و کاهش تولید و سرمایه‌گذاری نیز عرضه را محدود می‌کند.»

این اقتصاددان افزود: «تراز مالی دولت نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و بهترین راه کنترل کسری بودجه، کاهش هزینه‌های زائد و حذف ردیف‌های غیرضروری است. بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی تأثیری بر تولید یا رفاه مردم ندارند و صرفاً از بودجه کشور تغذیه می‌کنند.»

وی همچنین درباره پیامدهای اجتماعی تورم بالای ۵۰ درصد هشدار داد: «قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط می‌کند و فقرا فقیرتر می‌شوند. این وضعیت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.»

افقه در پایان تصریح کرد: «رفع تحریم‌ها و کاهش تنش‌های سیاسی کوتاه‌مدت‌ترین راه بازگرداندن سرمایه‌گذاری و تولید است، اما برای میان‌مدت و بلندمدت نیازمند اصلاحات ساختاری اساسی در نهادها و نگرش‌های حاکم هستیم تا رشد پایدار محقق شود.»

عصر ایران