ناکارآمدی مدیریتی در کشور ناشی از چند پارگی قدرت و عدم توازن میان مسئولیت و اختیار است .در نظام‌های سیاسی کارآمد، دولت نقش اصلی را در مدیریت اجرایی و پیشبرد سیاست‌های عمومی ایفا می‌کند. اما در ایران، فرایند تصمیم‌گیری در لایه‌های بالادستی و مراکز متعدد قدرت توزیع شده است؛ وضعیتی که دولت را در موقعیتی قرار می‌دهد که مسئولیت‌های گسترده دارد ، اما اختیارات متناسب ندارد. این ساختار، کارآمدی مدیریت را کاهش داده و اجرای سیاست‌های کلان را دشوار کرده است.
دولت موظف است سیاست‌گذاری کلان را هدایت کند، اما در حوزه‌های کلیدی از جمله سیاست ، اقتصاد ، فرهنگ، آموزش، رسانه و حتی آموزش عالی، نهادهای متعددی خارج از ساختار دولت تصمیم‌گیری و اجرا را به شکل مستقل دنبال می‌کنند. این وضعیت «پاسخ‌گویی بدون اختیار» ایجاد می‌کند. جزیره‌ای بودن نهادهای تصمیم‌گیر و
وجود نهادهای متعدد با مأموریت‌های موازی باعث شده سیاست‌ها هرگز در یک مرکز واحد هماهنگ نشوند. هر نهاد برنامه‌های خاص خود را اجرا می‌کند و این چندگانگی به «جزیره‌ای شدن مدیریت» می‌انجامدوتصمیم‌ها برای اجرا باید از چندین لایه عبور کنند. نیروی انسانی مدیریتی با وجود مسئولیت فراوان، در برابر مداخلات و سیاست‌های موازی، قدرت کافی برای تصمیم‌گیری ندارد و نتیجه آن کندی، تعارض و ناپایداری سیاست‌هاست.
برای مثال: چندپارگی مدیریتی در آموزش و پرورش و مراکز آموزشی متعدد
یکی از روشن‌ترین مصادیق ضعف ساختار حکمرانی چندلایه در ایران است. حوزه‌ای که به دلیل نقش بنیادینش در فرهنگ و سرمایه انسانی، نیازمند مدیریت یکپارچه، سیاست‌گذاری واحد و نظارت متمرکز با مدیریت علمی و کار آمد است. اما در عمل چنین نیست ودر کنار مدارس رسمی آموزش و پرورش، نهادهای مختلفی اقدام به تأسیس مدارس یا شبکه‌های آموزشی مستقل کرده اند . از جمله مدارس وابسته به سازمان‌های نظامی یا انتظامی،مدارس تحت مدیریت بنیادها و مؤسسات اقتصادی–فرهنگی،مدارس ویژه با هیئت‌امنای مستقل یا سیاست‌های آموزشی متفاوت و برخی مدارس غیردولتی که عملاً با استانداردهای متفاوت اداره می‌شوند.
پیامدهای این وضعیت موجب شده است،
استانداردهای آموزشی یکسان نباشدوعدالت آموزشی تضعیف شده و
برنامه‌ریزی ملی در حوزه محتوا وتربیت نیروی انسانی دشوار شود
و بخشی از بهترین امکانات به شبکه‌هایی می‌رود که زیر نظر وزارتخانه نیستند. همجنین :
چندگانگی در نظام آموزش عالی
نیز دچار پراکندگی است؛ علاوه بر وزارت علوم و وزارت بهداشت، دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های مختلف با ساختار مستقل تشکیل شده‌اند از جمله دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های وابسته به نهادهای نظامی ،
دانشگاه آزاد اسلامی و پیام‌نور با سیاست‌های جداگانه و
مراکز علمی–کاربردی دستگاه‌ها،
مؤسسات آموزش عالی غیردولتی مستقل .نتیجه این تکثر، رقابت بر سر منابع و منافع به جای ارتقای کیفیت و ابهام در سیاست‌گذاری ملی تربیت نیروی انسانی است.
این وضعیت نشان می‌دهد که
دولت در برابر کیفیت آموزش پاسخ‌ گو نیست چرا که نهادهای متعدد بدون نظارت یکپارچه، شبکه‌های آموزشی مستقل ایجاد کرده‌اند.
در واقع، ساختار چندلایه سبب شده مسئولیت آموزش عمومی ملی در یک وزارتخانه متمرکز باشد، اما اختیار تصمیم‌گیری در چندین نهاد پراکنده شود. این مثال به‌خوبی نشان می‌دهد که تعدد مراکز تصمیم‌گیر چگونه بر کارآمدی دولت اثر منفی می‌گذارد. در حوزه های دیگر از جمله فعالیت های متعدد اقتصادی نیزچنین است و
آثار این ساختار چندلایه بر کارآمدی دولت
و کیفیت سیاست‌ها تاثیر قابل توجهی گذاشته است و
تصمیماتی که در خارج از ساختار دولت اتخاذ می‌شوند، بدون هماهنگی با دستگاه اجرایی، به تعارض و ناپایداری می‌انجامند و بویژه در حوزه فرهنگ و آموزش، این امر مانع شکل‌گیری یک الگوی تربیتی ملی می‌شود.
حتی اگر نهادهای مستقل سبب ایجاد ناهماهنگی یا افت کیفیت شوند، افکار عمومی عملکرد را از دولت مطالبه می‌کند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از اختیارات در اختیار دولت نیست.
وجود چندین شبکه و ساختارهای موازی موجب اتلاف بودجه، نیروی انسانی و زیرساخت‌ها شده است. مثلاً خرید تجهیزات، سامانه‌ها و مدیریت اداری در هر نهاد تکرار می‌شود.
وقتی هر نهاد تصمیم گیری خاص خود را داشته باشد، اجرای سیاست‌های کلان سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، آموزشی و اقتصادی دچار گسست می‌شود. به همین دلیل، نظام ایران به‌سختی می‌تواند یک نقشه راه ملی پایدار ایجاد کند. در نتیجه چالش اصلی مدیریت در ایران، نه ضعف فردی مدیران، بلکه ساختار چندلایه، موازی و ناهماهنگ حکمرانی است برای مثال حوزه آموزش و پرورش نشان می‌دهد که تکثر مراکز تصمیم‌گیر چگونه کارآمدی دولت را محدود، منابع را پراکنده و سیاست‌های ملی را متزلزل می‌کند. اصلاح این ساختار مستلزم بازطراحی حکمرانی، افزایش اختیارات دولت، یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و کاهش نهادهای موازی است.
قدرت اله رحیمی