بنام عدالت

🖋 **عبدالرضا جاودان**
در پی اظهارات اخیر خانم سارا فلاحی، نماینده محترم ایلام در مجلس شورای اسلامی درباره قانون تعدیل مهریه و قاعده عندالاستطاعه، لازم است با رعایت اصول علمی و حقوقی یادآوری شود که قانون‌گذاری در این حوزه نه برای محدود کردن حق شرعی زنان، بلکه برای **سامان‌دهی نظام عدالت و کاهش آثار زیان‌بار اجرای احکام مالی بدون استطاعت واقعی** صورت گرفته است.
مطابق **ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی**، زن به مجرد عقد، مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوعث تصرفی در آن بنماید؛ اما در ماده **۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات ۱۴۰۴**، تصریح شده که اجرای محکومیت مالی باید بر پایه احراز استطاعت محکوم‌علیه باشد. این ماده بر اساس فقه امامیه و نظر فقها از جمله **شیخ انصاری در مکاسب** و **حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله، جلد دوم، باب نکاح**، تأکید دارد که الزام مالی بدون استطاعت، موجب عسر و حرج و خلاف قاعده «لا ضرر و لا حرج» است.
به علاوه، **اصل ۲۱ قانون اساسی** دولت را مکلف می‌دارد حقوق زنان را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی تضمین کند؛ و یکی از مصادیق این ضمانت، اصلاح قوانینی است که منشأ زندانی شدن بدون استطاعت واقعی شده‌اند. بنابراین، قانون جدید با تعیین سقف معقول و پیوند آن با استطاعت، نه تضییع حق زن، بلکه **تحقق عادلانه‌ی همان حق شرعی در بستر عقل و عدالت اسلامی** است.
ربط دادن کم‌کاری در برخورد با مفاسد اقتصادی یا مدیریت بازار به تصمیم مجلس درباره مهریه، از نظر منطق حقوقی **قیاس مع‌الفارق** است؛ چون موضوع تقنین خانواده در چارچوب **حقوق خصوصی** تعریف می‌شود، در حالی که مفاسد اقتصادی ذیل **حقوق عمومی و کیفری** قرار دارند. هر حوزه باید در جای خود اصلاح شود، نه با خطابه‌های سیاسی در هم آمیخته گردد.
نظرات مشورتی حقوقی:
۱. نظر فقهای شورای نگهبان در بررسی لایحه محکومیت‌های مالی (۱۴۰۴): *«الزام به پرداخت مهریه بیش از استطاعت، مجازات غیرشرعی تلقی می‌شود و مغایر با آیه ‹لا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلّا وُسْعَها› است.»*
۲. نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی شماره ۲۱۷ ـ ۱۴۰۳): *«حبس زوج در موارد عدم استطاعت محرز، مغایر اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و اصل کرامت انسانی است.»*
۳. نظر جناب دکتر جعفری‌تبار، استاد حقوق خانواده دانشگاه تهران در نشست تخصصی شورای فقهی خانواده (آذر ۱۴۰۴): *«قانون جدید با منطق عدالت ترمیمی منطبق است؛ هم شأن زن را محفوظ می‌دارد، هم از فروپاشی خانواده جلوگیری می‌کند.»*
درنتیجه
این قانون نه برای سلب حق شرعی زنان، بلکه برای جلوگیری از **حبس غیرعادلانه و حفظ کرامت انسانی زوجین** تصویب شده است. تلاش برای مخدوش‌کردن آن با تمثیلات احساسی و ربط دادن آن به ناکارآمدی‌های اقتصادی، نوعی فرافکنی و بی‌انصافی نسبت به جایگاه تقنین در جمهوری اسلامی است.
مجلس دوازدهم در این طرح، بر پایه عدالت شرعی و مصلحت اجتماعی ایستاده است؛ و سزاوار نیست چنین اقدام اصلاحی، قربانی غوغای احساسی برخی شود.
با احترام
🔹 **عبدالرضا جاودان**
مدیر مؤسسه حقوقی عدال‌نگران دلوار
۱۳ آذر ۱۴۰۴