*”لنج‌های سرگردان در سواحل بوشهر؛ فریادِ بی‌صدایِ معیشت”**
*.: ارکانِ وفاقِ ملیِ استانِ بوشهر**
(استاندار محترم بوشهر دکتر زارع؛
رئیس کل محترم دادگستری، دکتر مهرانگیز؛
فرمانده محترم سپاه استان، سردار خرمدل)

*: لنج‌دارانِ غیورِ بوشهر و ساحل‌نشینانِ خلیجفارس**
*: استمداد برایِ ساماندهیِ لنج‌ها و تحققِ وعده‌هایِ چهارساله**
**تاریخ: ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۴**
**بنام خداوند بخشنده مهربان**

با سلام و احترام؛

اینجانبان، لنج‌دارانِ شرافتمندِ استانِ بوشهر ، که عمری را با عرقِ جبین و مشقتِ فراوان، در تلاشی شبانه‌روزی برایِ تأمینِ معیشتِ خود، خانواده‌هایِ ملوانانِ زحمتکش و کارگرانِ ساحلی کوشیده‌ایم و با خودکفایی و کارآفرینی، چرخِ اقتصادِ منطقه‌ی خویش را به گردش درآورده‌ایم، امروز با دغدغه‌ای عمیق و دردی جانکاه، ندایِ استمداد سر می‌دهیم.

سال‌هاست که چشمِ امید به راهِ مسئولینِ دلسوز دوخته‌ایم تا گره از کارِ ساماندهیِ لنج‌هایِ نوسازِ ما بگشایند و مجوزهایِ لازم را صادر نمایند. اما افسوس که با مقاومتِ بیش از حد و تأخیرِ ناباورانه از سویِ ارکانِ سازمانِ بنادر و دریانوردی مواجه شده‌ایم، گویی فریادِ ما در گوشِ ناشنوایِ بوروکراسی گم شده است.

**”تَأسیسِ انتظار”**؛ این عبارتی است که وصف‌حالِ امروزِ ماست. در نزدیکیِ **”مثلثِ اتحادِ استراتژیک”ما منتظرِ تحققِ وعده‌هایِ چهارساله‌یِ مسئولین نشسته ایم. وعده‌هایی که در گذرِ زمان، رنگِ باختند و به افسانه‌ای دل‌خراش بدل گشتند.

ما، که درکِ عمیقی از مسئولیتِ اجتماعی و لزومِ حفظِ نظم و امنیت داریم، همواره از ایجادِ تنش و برگزاریِ تجمعاتِ اعتراضی که ممکن است موردِ سوءاستفاده‌یِ بدخواهان قرار گیرد، پرهیز کرده‌ایم. اما این سکوتِ طولانی و این بی‌توجهیِ مداوم، ما را به مرزِ. استیصال کشانده است.

**مگر نه آنکه اصلِ زرینِ فقهی «اَلنّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی اَموالِهِم وَ اَنفُسِهِم»** (مردم بر اموال و جان‌های خود مسلط هستند) گواه آن است که هر فردی حقِ تصرفِ مشروع در دارایی‌های خود را دارد؟ لنج‌هایِ ما، حاصلِ سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاریِ شرافتمندانه‌یِ ماست. چگونه می‌توانیم از حقوقِ مسلمِ خود در بهره‌برداری از این دستاوردِ عرقِ جبین، محروم شویم؟

**و اما در بابِ مسئولیتِ حاکمیت در قبالِ احرازِ صلاحیت،** ما ضمنِ احترام به نگاهِ پاسدارانه از مصالحِ عمومی و تأکید بر آیه شریفه **«وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»** (و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید)، بر این باوریم که این اصل، نافیِ حقِ تصرفِ مشروعِ افراد نیست، بلکه بر لزومِ اجرایِ صحیحِ قوانین و مقررات تأکید دارد. تعیینِ معیارهایِ شفاف و عادلانه برایِ صدورِ مجوز، نه تنها مغایرتی با اصلِ تسلیط ندارد، بلکه در راستایِ تحققِ همان عدالتی است که در آیه شریفه بدان اشاره شده است.
**”مثلثِ وفاقِ ملیِ استانِ بوشهر”**، زمانی به معنایِ حقیقی کلمه، شکل می‌گیرد که سه ضلعِ آن، با اتحاد و هم‌سویی، در جهتِ گره‌گشایی از مشکلاتِ مردمِ اصیلِ این دیار گام بردارند و وعده‌هایِ چهارساله‌یِ بر زمین مانده را رمزگشایی نمایند. ما از شما، به عنوانِ ارکانِ اصلیِ این وفاق، استدعا داریم که با نگاهی نوآورانه و با درکِ عمیق از شرایطِ معیشتیِ مردم، این معضلِ دیرپا را حل و فصل فرمایید.

به ما اطمینان دهید که صدایِ خسته‌یِ ما شنیده شده است و اقداماتِ عملی برایِ احقاقِ حقوقِ ما، در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت خواهد پذیرفت.

با امید به تدبیرِ خیرخواهانه و اقدامِ شایسته‌یِ شما،

**عبدالرضا جاودان / دلوار**
**دوستِ همیشگیِ شما و همراهِ لحظه‌هایِ نیاز**