بنام حی داور
# **فاجعه قیمتی بنزین: تقابل سیاست‌گذاری اقتصادی با اصول عدالت قانون‌مدار و فقهی**
** تضییع حقوق اساسی در سایه تصمیمات غیرشفاف**
افزایش ناگهانی و غیرمتناسب قیمت فرآورده‌های نفتی، به‌ویژه بنزین، به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد خُرد و کلان کشور، اقدامی نیست که بتوان صرفاً در چارچوب یک تصمیم صرفاً اقتصادی تعریف کرد؛ بلکه این عمل، تهاجمی مستقیم به **حریم امنیت اقتصادی و معیشت پایدار** شهروندان است. این بیانیه با استناد به موازین حقوقی اساسی کشور و اصول محکم فقه اسلامی، این سیاست را از جنبه **عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون** مورد واکاوی قرار می‌دهد. هرگونه سیاست‌گذاری عمومی که موجب تضعیف کرامت انسانی و فروپاشی بنیان مالی خانوار شود، سزاوار بازنگری فوری و پاسخگویی رسمی است.
**بخش اول: استدلال حقوقی؛ فراتر از اختیارات عرفی**
حکومت در تنظیم روابط اقتصادی موظف است اصول قانون اساسی را به‌مثابه منشور حفظ حقوق ملت، به‌دقت رعایت نماید. در این موضوع خاص (افزایش قیمت بنزین)، موارد زیر نقض گردیده‌اند:
**۱. تعارض با اقتصاد مبتنی بر عدالت (اصل ۴۳ قانون اساسی):**
اصل ۴۳ صراحتاً بر لزوم استوار ساختن اقتصاد بر پایه‌های **رفع فقر و محرومیت** و **ایجاد فرصت‌های برابر** تأکید دارد. افزایش هزینه‌های زیرساختی حمل و نقل، به تبع، باعث افزایش قیمت تمامی کالاها، از خوراک تا پوشاک و خدمات درمانی خواهد شد. این امر به‌طور معکوس، یعنی **تراکم ثروت و تعمیق فقر** را در جامعه نهادینه می‌سازد و مستقیماً اجرای کامل این اصل را در عمل مخدوش می‌سازد.
**۲. تخطی از اصل شفافیت و نظارت مالی (اصول ۵۴ و ۵۵):**
هرگونه افزایش درآمد عمومی—که افزایش قیمت بنزین مصداق بارز آن است—باید از کانال‌های قانونی و با شفافیت کامل به اطلاع عموم برسد و نحوه مصرف آن تحت نظارت دقیق نهادهای ذی‌صلاح (مانند دیوان محاسبات) قرار گیرد. در صورت عدم ارائه گزارش تفصیلی و عدم وجود مکانیزم‌های جبرانی مؤثر، این اقدام می‌تواند **مصداق اخذ غیرقانونی وجوه از مردم** تلقی شده و حق نظارت قوه مقننه و افکار عمومی را به چالش بکشد.
**۳. اصل تناسب و عدم افزایش غیرمنطقی بار اقتصادی (اصل ۲۲):**
حقوق اقتصادی شهروندان، اگرچه مطلق نیست، اما هرگونه محدودیت باید بر اساس **ضرورت تام** و با **تناسب کامل** با هدف مورد نظر باشد. شوک قیمتی اعمال شده، فاقد تناسب لازم با نیازهای فوری دولت است و آسیبی را وارد می‌کند که اصلاح آن نیازمند سال‌ها تلاش اقتصادی خواهد بود. این عدم تناسب، اصل **حفظ حیثیت و امنیت اقتصادی** شهروندان را زیر سوال می‌برد.
**بخش دوم: استناد فقهی؛ حفظ جان و مال مقدم بر درآمد دولت**
فقه اسلامی، حفظ مایحتاج عمومی و جلوگیری از اضرار به عموم را از ارکان اصلی حکومت مشروع می‌داند.
**۱. قاعده فقهی «لاضرر و لاضرر و لاحرج»:**
مهم‌ترین استدلال فقهی در این زمینه، اصل “لاضرر” است که هرگونه حکم یا تصمیمی که به **ضرر حتمی و غیرقابل جبران** مسلمانان منجر شود را باطل می‌سازد. بنزین، در شرایط فعلی کشور، نه یک کالای لوکس، بلکه یک «مُعَوِّن» (ابزار کمک‌کننده) برای حفظ ساختار حمل و نقل عمومی و توزیع مایحتاج اساسی است. فشار مستقیم این افزایش قیمت بر معیشت، مصداق بار سنگین ضرری است که باید رفع شود.
**۲. لزوم رعایت «معروف» در تدبیر امور و حفظ بیت‌المال:**
مراجع تقلید و فقها همواره بر لزوم رفتار «به معروف» با مردم تأکید داشته‌اند. معروف در اینجا به معنای روشی است که عُقلا و اهل انصاف آن را عادلانه می‌دانند. تحمیل هزینه‌های گزاف بر دوش کارگران، کارمندان و مشاغل خُرد، در شرایطی که تورم عمومی بالاست، مصداق **خروج از سیره عدالت علوی** در اداره امور مسلمین است.
**۳. جایگاه «مال» در منظومه حقوق خمسه:**
حفظ مال در شریعت اسلامی در ردیف حفظ جان و دین قرار دارد. هنگامی که سیاست‌گذاری عمومی موجب **کاهش واقعی ارزش دارایی و درآمد** مردم می‌شود (به دلیل تورم‌زایی)، این اقدام تجاوز به حریم مال خصوصی تلقی شده و از منظر فقهی نیازمند توجیهی بسیار قوی‌تر از صرفاً دلایل بودجه‌ای است.
درنتیجه این تصمیم غیراصولی
افزایش قیمت بنزین در این مقطع و با این شیوه، نه تنها بر اساس عدالت مورد انتظار از یک نظام اسلامی قابل دفاع نیست، بلکه اصول بنیادین قانون اساسی در زمینه حقوق اقتصادی شهروندان را نیز به صورت جدی به چالش می‌کشد. این اقدام یک **”سیاست تضعیف‌کننده معیشت”** است.
ما از مسئولین محترم می‌خواهیم تا با درک عمق این بحران اجتماعی و حقوقی، ضمن توقف فوری تصمیمات تنبیهی اقتصادی، به جای افزایش بار معیشتی، بر **اصلاح ساختار تولید و توزیع** و **شفاف‌سازی کامل منابع و مصارف دولتی** تمرکز نمایند تا کرامت و امنیت اقتصادی مردم حفظ گردد.
**عبدالرضا جاودان دلوار**
**فعال اجتماعی**
نهم آذرماه ۱۴۰۴