به نام خدا
✍قدرت اله رحیمی
عواقب فقر و تنگدستی مردم برای حاکمیت با توجه به تورم افسار گسیخته و ناترازی دخل و خرج بدنه اجتماعی :
فقر و تنگدستی صرفاً پدیده ای اقتصادی نیستند، بلکه متغیرهایی عمیقاً سیاسی، اجتماعی و امنیتی به شمار می‌روند که می‌توانند بنیان‌های یک حاکمیت را تحت تأثیر قرار دهند. تجربه تاریخی جوامع مختلف نشان می‌دهد که استمرار فقر گسترده در میان مردم، نه‌تنها کیفیت زندگی شهروندان را کاهش می‌دهد، بلکه مشروعیت ، کارآمدی و ثبات نظام حکمرانی را نیز با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.
مشروعیت هر حاکمیت تا حد زیادی وابسته به توان آن در تأمین حداقل‌های معیشتی و رفاهی شهروندان است. هنگامی که بخش قابل توجهی از جامعه درگیر فقر مزمن باشد و ناترازی جدی در دخل و خرج خود داشته باشند، این تصور شکل می‌گیرد که دولت در انجام وظایف اساسی خود ناکام مانده است. در چنین شرایطی اعتماد عمومی کاهش می‌یابد و مردم نسبت به اتفاقاتی که حاکمیت را به چالش می کشد بی تفاوت خواهند شد و فاصله روانی میان مردم و حاکمیت افزایش می‌یابد . در نتیجه، حاکمیت با بحران مشروعیت روبه‌ رو می‌شود ؛ بحرانی که حتی ابزارهای قانونی و امنیتی نیز به‌تنهایی قادر به کنترل آن نیستند
فقر، زمینه‌ساز خشم اجتماعی انباشته است. مردمی که توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند، آمادگی بیشتری برای اعتراض، نافرمانی مدنی و حتی شورش‌های اجتماعی پیدا می‌کنند.
در چنین فضایی، هزینه‌های کنترل اجتماعی برای حاکمیت به‌شدت افزایش می‌یابد و ثبات سیاسی در معرض تهدید قرار می‌گیرد و موجب آسیب های اجتماعی ، مانند جرم و جنایت،افتصاد رانتی و زیرزمینی و درنهایت فروپاشی خانواده و مهاجرت های پر ریسک خواهد شد و در بلندمدت، این وضعیت می‌تواند امنیت ملی را نیز تهدید کند ،چرا که جامعه فقیر، نیروی کار کم‌بازده‌تری دارد و سوءتغذیه، کاهش انگیزه، مهاجرت نخبگان و افت سرمایه انسانی از پیامدهای مستقیم فقر هستند. این شرایط رشد اقتصادی را نیز محدود می‌کند ودرآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهدو وابستگی حاکمیت به منابع ناپایدار را افزایش می‌دهد
در نتیجه، دولت وارد چرخه‌ای معیوب می‌شود که در آن فقر ، خود به عامل تشدید فقر تبدیل می‌گردد.
فقر شکاف‌های طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند و احساس بی‌عدالتی را در جامعه گسترش می‌دهد در نتیجه موجب کاهش اعتماد میان مردم و کاهش اعتماد به نهادهای رسمی و افزایش فردگرایی و بی‌تفاوتی اجتماعی است. جامعه‌ای با سرمایه اجتماعی ضعیف، کمتر با سیاست‌های حاکمیت همراهی می‌کند و اداره آن دشوارتر می‌شود.
در نتیجه فقر و تنگدستی مردم صرفاً یک مسئله رفاهی نیست، بلکه تهدیدی چند وجهی برای حاکمیت محسوب می‌شود. استمرار این وضعیت می‌تواند مشروعیت سیاسی را تضعیف کند، نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد، امنیت داخلی را به خطر اندازد و کارآمدی اقتصادی دولت را کاهش دهد. از این‌رو، توجه به معیشت مردم نه یک اقدام خیرخواهانه، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ ثبات، اقتدار و دوام هر حاکمیتی است. حاکمیت‌هایی که فقر را نادیده می‌گیرند، در واقع ریشه‌های قدرت خود را تضعیف می‌ کنند و پیامد های آن غیر قابل جبران خواهد بود .