یا حق
ایراد تکمله‌ای بر آنچه پیشتر در باب یادداشت رسانه‌ای پیرامون (معاونت ویژه فرمانداری بخش ساحلی تنگستان) و همچنین در پاسخ به تحلیل جامع و روشنگرانه هموطن ارجمندمان، جناب احمدنیا از دلوار، بیان شد، ایجاب می‌نماید تا در این مقال، با رویکردی حقوقی و ادبی، تصویری جامع‌تر از واقعیت‌های موجود ترسیم گردد. این تبیین، نه از سر نزاع، بلکه از منظر الزام به رعایت اصول عدالت، شفافیت و قانون‌مداری در اداره امور عمومی صورت می‌پذیرد.
**۱. ماهیت حقوقی و کارکردی “معاونت ویژه”؛ تحلیلی بر انطباق با نظم حقوقی:**
آنچه در قالب “معاونت ویژه فرمانداری” پیشنهاد شده است، در وهله نخست، فاقد هرگونه وجاهت قانونی در نظام اداری و تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس قوانین موضوعه، ساختارهای اداری تعریف شده و اختیارات دستگاه‌ها نیز بر مبنای همین چارچوب‌ها تعیین می‌گردد. ارائه چنین طرحی، که از اساس با روح قانون و قواعد اداری مغایرت دارد، نشان از رویکردی سطحی و مصلحت‌اندیشانه به جای چاره‌جویی ریشه‌ای دارد. این امر، در حقیقت، تلاشی برای سرپوش نهادن بر نارسایی‌های ساختاری و توزیع نامتوازن امکانات و اختیارات است؛ تلاشی که نه تنها گره‌ای از مشکلات نمی‌گشاید، بلکه بر پیچیدگی‌های موجود می‌افزاید.
**۲. استقامت اقتصادی دلوار و مطالبه بازگشت عادلانه منابع:**
بخش دلوار، به واسطه موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های اقتصادی منحصر به فرد در حوزه‌های شیلات، صیادی، تجاری و گردشگری، نقشی حیاتی در چرخه اقتصادی شهرستان و حتی استان ایفا می‌کند. سهم اندک این منطقه در بهره‌مندی از درآمدهای حاصله، و بالتبع، محرومیت آن از حداقل‌های لازم برای توسعه زیرساخت‌ها، معضلی دیرینه و ریشه‌دار است. این وضعیت، مصداق بارز تبعیض در تخصیص منابع و عدم رعایت اصل عدالت اقتصادی است. مطالبه شفافیت در درآمدهای بخش و تخصیص عادلانه درصدی مشخص از این عواید به عمران و آبادانی خود منطقه، نه یک امتیاز، بلکه یک حق مسلم و قانونی است که باید محقق گردد.
**۳. الزامات قانونی و عملی ارتقاء به (شهرستان)؛ راهکار پایدار توسعه:**
وضعیت فعلی بخش دلوار، با توجه به جمعیت، گستره جغرافیایی، اهمیت اقتصادی و ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی متمایز، ایجاب می‌نماید که به طور جدی، سازوکار قانونی ارتقاء آن به “شهرستان” مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد. این اقدام، ضمن رفع بسیاری از خلاهای اداری و بوروکراتیک، موجب استقرار کلیه ادارات مستقل و ارائه‌دهنده خدمات در منطقه خواهد شد. از جمله این ادارات که حضور و استقلال آن‌ها در دلوار، تحولی شگرف در ارائه خدمات ایجاد خواهد کرد، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: آموزش و پرورش، بانک‌ها، شهرداری، شیلات، گمرک، اداره بندر، دانشگاه، دریابانی، سپاه، دارایی، ثبت اسناد و املاک، تعاون روستایی، صنعت، معدن و تجارت، محیط زیست، بنیاد مسکن، اصناف، نیروی انتظامی، میراث فرهنگی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت‌های خدمات‌رسان (برق، آب، گاز) و مراکز درمانی و بهداشتی.
ولی درحال حاضر بعنوان مرکز بخش.تعدادی ادارات پیش‌گفته وجود دارد ولی هیچ استقلال وکارایی نداشته وزیر نظر شهر ستان تنگستان عمل میکنند
**۴. گزینه‌های جایگزین در صورت تأخیر در ارتقاء؛ ضرورت بخشداری ویژه و نگاه عدالت‌محور:**
در صورت عدم تحقق فوری ارتقاء به شهرستان، حداقل انتظار منطقی، اجرای طرح “بخشداری ویژه” با تفویض اختیارات واقعی و استقلال اداری لازم به آن است. این امر، در کنار رویکردی شفاف و عدالت‌محور در تخصیص اعتبارات و توجه بنیادین به نیازهای زیرساختی و استقرار شعب ادارات با شرح وظایف و اختیارات کامل، می‌تواند گامی مؤثر در جهت جبران بخشی از کاستی‌ها باشد. مهم‌تر از نام‌گذاری‌های اداری، دستیابی آسان، ارزان و عادلانه به خدمات دولتی است؛ هدفی که باید در راس اولویت‌های مسئولان قرار گیرد.
**۵. استدلال حقوقی و ادبی؛ ندای عدالت‌خواهی:**
جامعه حقوقی و ادبی کشور، همواره مدافع حقوق ملت و مروج فرهنگ عدالت‌محوری بوده است. از این منظر، تبیین واقعیات و بیان شفاف مطالبات، وظیفه‌ای اخلاقی و حرفه‌ای است. آنچه در خصوص بخش دلوار شاهد آن هستیم، نه یک درخواست صرف، بلکه فریادی برخاسته از عمق جامعه است که خواستار اجرای عدالت، رعایت حقوق شهروندی و پرهیز از تبعیض‌های نارواست. مسئولان، در قامت حافظان نظم و مجریان قانون، وظیفه دارند با نگاهی جامع‌نگر و دوراندیشانه، به این نداهای حق‌طلبانه پاسخ داده و با اتخاذ تصمیمات قاطع و شجاعانه، مسیر توسعه پایدار و عادلانه را هموار سازند.
**نتیجه‌گیری:**
آنچه در نهایت باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که توسعه واقعی، تنها با تکیه بر عدالت، شفافیت و احترام به حقوق قانونی مردم حاصل می‌شود. بخش دلوار، با ظرفیت‌های عظیم و مطالبات به‌حق خود، شایسته بهترین‌هاست و مسئولان باید با عزمی راسخ، راه را برای تحقق استقلال اداری و عدالت اقتصادی هموار نمایند.
**عبدالرضا جاودان**
**از خطه سرافراز دلوار**
**تاریخ:۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴**