به گزارش ایرنا، به نقل از نصیر بوشهر انلاین اهمیت نقش استان بوشهر در اقتصاد و تولید ملی و لزوم حفظ این جایگاه در شرایط جنگ تحمیلی با توجه به شعار سال ( اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی)، ضرورت هم‌افزایی و همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی برای فراهم سازی الزامات تحقق این شعار و به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از جنگ را دوچندان کرده‌است.

براساس آمار رسمی در سال گذشته فقط ۳۰ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش ۱۱ میلیارد دلار با وجود تحمیل دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم از استان بوشهر به خارج از کشور صادر شده‌است و همچنین تنها در روزهای جنگ تحمیلی سوم زیر بمباران دشمن آمریکایی – صهیونی ۷۰ هزار تن کالاهای اساسی از طریق بنادر این استان وارد کشور شد که در تنظیم بازار استان و استان‌های همجوار و حتی مرکز کشور نقش اساسی داشت.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، اظهار کرد: در فضایی مبتنی بر ثبات، اعتماد و همدلی، می‌توان با تکیه بر توان داخلی، تقویت تولید و توسعه نوآوری، مسیر رشد پایدار را هموار کرد و آینده‌ای روشن برای کشور رقم زد.

خورشید گزدرازی با اشاره به فعالیت‌های اتاق بازرگانی استان بوشهر در دوران جنگ تحمیلی سوم گفت: بازرگانان استان بوشهر در شرایط جنگی توانستند نقش مؤثری در تأمین برنج و سایر کالاهای اساسی کشور ایفا کرده و نیازهای کشور را تا حد زیادی تأمین کنند.

رئیس اتاق بوشهر در خصوص کالاهایی که در اماکن گمرکی معطل مانده بودند، اعلام کرد با توجه به تفویض اختیارات به استاندار، برگزاری جلسات کارگروه تسهیل و تنظیم بازار و همچنین نشست‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی، بخش قابل توجهی از این کالاها از گمرک ترخیص شد، با این حال، همچنان بخشی از کالاها در اماکن گمرکی باقی مانده‌است.

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، از دیگر اقدامات مهم انجام شده در این ایام را جلوگیری از توقف صادرات در شرایط جنگی برشمرد و افزود: همچنین تا به امروز صادرات به کشورهای چین، هند، روسیه، ترکیه، عمان و ارمنستان ادامه داشته است.

بسته پیشنهادی بوشهر برای مدیریت تجارت در شرایط جنگی

در پی شرایط خاص اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی و با توجه به ضرورت صیانت از جریان تأمین کالا و مواد اولیه تولید، فعالان اقتصادی بوشهر در قالب اتاق بازرگانی ایند استان مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای تسهیل فرآین
راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در اتاق بازرگانی بوشهر

در استان بوشهر به واسطه همدلی و تعامل مطلوب میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، بستر مناسبی برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی فراهم شده و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کارشناسی، نقش مؤثری در پیگیری مطالبات و اصلاح مقررات ایفا می‌کند.

گزدرازی با مرور پیشینه تاریخی بوشهر به‌عنوان دروازه اقتصادی کشور، افزود: این استان با وجود محدودیت‌های زیرساختی، توانسته با تلاش فعالان اقتصادی، جایگاه رقابتی خود را در میان بنادر مهم کشور حفظ کند و حتی در حوزه‌هایی همچون تجارت مرزی و تخلیه کالا، عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش بگذارد.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به اهمیت رویکرد اجرایی در فعالیت‌های اتاق، تأکید کرد: هدف ما فقط ثبت و بایگانی مسائل نیست، بلکه تمرکز بر اجرای راهکارهای عملیاتی و اثرگذار در حوزه تولید، اشتغال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان است.

وی مهم‌ترین پیشنهاد خود را ایجاد سازوکاری مشخص برای تسریع در فرآیند صدور مجوزها عنوان کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود تمامی دستگاه‌های مرتبط با صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، ظرف مدت یک هفته در قالب یک نشست مشترک، استعلام‌ها و ملاحظات خود را اعلام و تصمیم نهایی به‌صورت متمرکز اتخاذ شود تا سرمایه‌گذار با اطمینان و بدون مواجهه با بروکراسی‌های طولانی، مسیر فعالیت خود را آغاز کند.

گزدرازی افزود: اکنون یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی، برداشت‌های سلیقه‌ای و طولانی شدن روند استعلام‌هاست که موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود و در برخی موارد حتی به خروج سرمایه‌گذاران از استان منجر شده‌است.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد امنیت و اطمینان برای سرمایه‌گذاران، تصریح کرد: تحقق این پیشنهاد می‌تواند به‌عنوان نقطه شروعی مؤثر در بهبود فضای کسب‌وکار استان بوشهر تلقی شود و زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را فراهم کند.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر یادآورشد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری بوشهر با هدف تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذاری، ارائه خدمات یکپارچه و کاهش بروکراسی‌های اداری راه‌اندازی شده‌است.

گزدرازی ادامه داد: این مرکز با تجمیع خدمات مرتبط با سرمایه‌گذاری، از جمله ارائه مشاوره تخصصی، هدایت سرمایه‌گذاران، پیگیری صدور مجوزها و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، به‌عنوان «پنجره واحد» عمل کرده و مسیر فعالیت اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران هموار می‌سازد.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با تأکید بر اهمیت این مرکز اظهار کرد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، گامی عملی در جهت تقویت نقش‌آفرینی بخش خصوصی و تسریع فرآیندهای اجرایی است و می‌تواند با کاهش زمان و هزینه‌های اداری، به افزایش جذابیت استان برای سرمایه‌گذاران منجر شود.

وی افزود: ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و شفاف‌سازی مسیر سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین کارکردهای این مرکز است که در نهایت به تقویت تولید، توسعه اشتغال و رشد اقتصادی استان بوشهر کمک خواهد کرد.

پورجم، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بخش خصوصی را برشمرد و گفت: ناهماهنگی میان دستگاه‌هایی همچون وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک، اختلالات مکرر در سامانه جامع تجارت، تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از تأخیر در فرآیندها، بروکراسی پیچیده و مقررات زائد در حوزه تجارت خارجی، از جمله مهم‌ترین موانع موجود است.وی افزود: مشکلات مرتبط با کارت‌های بازرگانی و رفع تعهدات ارزی، فشارهای مالیاتی در شرایط رکود نقدینگی، چالش‌های نظام بانکی در تأمین مالی، هزینه‌های نامتعارف در حوزه بنادر و کشتیرانی، عدم اجرای کامل مصوبات حمایتی و نبود پاسخگویی شفاف از سوی برخی دستگاه‌ها نیز از دیگر مسائل جدی فعالان اقتصادی به شمار می‌رود.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوص در استان بوشهر با تأکید بر اینکه مجموعه این مشکلات منجر به افزایش ریسک و کاهش پیش‌بینی‌پذیری در محیط کسب‌وکار شده است، ادامه داد: تداوم این وضعیت می‌تواند امنیت اقتصادی را با مخاطره مواجه سازد.

پورجم، راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شرایط و تحقق شعار سال را تشریح کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی استان با مشارکت بخش خصوصی، برگزاری منظم جلسات مشترک و تمرکز بر رفع موانع در حوزه‌های مأموریتی اتاق بازرگانی، از جمله اقدامات ضروری است.وی همچنین بر لزوم هماهنگی شبکه بانکی استان برای اعمال سیاست‌های حمایتی موقت تأکید کرد و افزود: تمدید تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها، تعلیق جرایم بانکی و تسهیل در وصول مطالبات باید به‌صورت یکپارچه و هماهنگ در سطح استان اجرا شود تا از رفتارهای سلیقه‌ای جلوگیری گردد.

به گفته وی، توسعه ظرفیت‌های گمرکی و بندری، تسریع در ترخیص کالاها، کاهش هزینه‌های لجستیکی و تشکیل کمیته ویژه برای بررسی رسوب کالا نیز از دیگر اقدامات پیشنهادی در این زمینه است.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، اعمال حمایت‌های هدفمند مالیاتی از جمله تقسیط بدهی‌ها، تعویق وصول مطالبات و جلوگیری از انسداد حساب‌ها برای بنگاه‌های آسیب‌دیده را ضروری دانست و تأکید کرد: تحقق عملی شعار سال، مستلزم اصلاح رویه‌ها، رفع ناهماهنگی‌های نهادی و شکل‌گیری هم‌افزایی واقعی میان دولت و بخش خصوصی است.
ایرنا