✍ قاسم هزیمتیان
مصوبه‌ای که این روزها در استانداری مطرح شده و قرار است با حذف کشتارگاه نیمه صنعتی به اجرا برسد، در ظاهر با هدف ساماندهی کشتار دام پیشنهاد شده است؛ اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این تصمیم تبعات اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی جدی برای مردم و صنوف دارد و عملاً نوعی انحصار و رانت برای تنها کشتارگاه صنعتی استان ایجاد می‌کند.
قیمت گوشت که تاکنون حدود ۶۸۰ هزار تومان از سوی قصابان محلی به دست مردم می‌رسید، با اجرای این مصوبه به حدود ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون خواهد رسید. چنین اختلاف قیمتی فشار مستقیم بر سفره مردم است و از دل یک بازار بدون رقابت بیرون می‌آید.
حذف یا محدود شدن کشتارگاه های سنتی ، معیشت قصابان محلی را تهدید کرده و دامداران خرد را از چرخه تولید خارج می‌کند. این اقدام در ادامه باعث کاهش تولید، افزایش وابستگی به یک مرکز، و گرایش بخشی از مردم به کشتار غیرمجاز در منازل خواهد شد؛ موضوعی که برخلاف اصول بهداشتی و برخلاف سیاست‌های رسمی دامپزشکی است.
وابسته کردن تأمین گوشت مردم به یک نقطه واحد، با اصول پدافند غیرعامل نیز ناسازگار است؛ زیرا هر اختلال ساده—از خراب شدن یک خودرو تا توقف خط تولید—می‌تواند عرضه گوشت در شهرستان ها را مختل کرده و نظم بازار را برهم بزند. این در حالی است که پراکندگی مراکز عرضه، سال‌هاست باعث پایداری و امنیت غذایی منطقه شده است.
از همه مهم‌تر، واگذاری انحصاری و ایجاد امتیاز ویژه برای یک مجموعه، تعاملات اقتصادی را از رقابت سالم دور می‌کند. همان‌طور که مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند:
«در امور مربوط به زندگی مردم، به‌خصوص کالاهای اساسی و ضروری، نباید اجازه داد رانت و امتیازهای خاص شکل بگیرد؛ تصمیم‌ها باید به نفع عموم و بر پایه عدالت باشد.»
این رهنمود صریح، نشان می‌دهد که هر تصمیمی در حوزه ارتزاق عمومی مردم باید از هرگونه انحصار، امتیاز ویژه و فشار قیمتی دور باشد.
بنابراین، مصوبه مذکور در شکل فعلی با منافع مردم، با حفظ معیشت قصابان مورداعتماد، با پایداری تولید محلی، و با اصول عدالت اقتصادی همخوانی ندارد و ضروری است پیش از هرگونه اجرا، به طور کامل بازنگری شود.
قاسم هزیمتیان ازاد