رئیس کل دادگستری استان بوشهر در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با تشریح بخشی از عملکرد دستگاه قضایی استان، از توسعه خدمات الکترونیکی و کاهش چشمگیر زمان استعلام‌های قضایی خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، استعلام‌های قضایی که در گذشته زمان‌بر بود، اکنون در حدود ۴ دقیقه انجام می‌شود.
وی با اشاره به فعالیت ۳۱۰ شعبه قضایی در استان اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۳۷۸ هزار فقره پرونده وارد دستگاه قضایی استان شده و رسیدگی به پرونده‌های مسن و معوقه همچنان در اولویت دادگستری بوشهر قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر، دادرسی الکترونیکی را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تحول قضایی عنوان کرد و افزود: در سال گذشته ۴ هزار و ۶۰۹ مورد دادرسی الکترونیکی در استان انجام شده که این ظرفیت برای ارتباط با زندانیان، متهمان، شهود و افراد خارج از استان و حتی خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
وی ادامه داد: امروز امکان دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز دستگاه قضایی از طریق سامانه‌های هوشمند فراهم شده و حتی دستورات مرتبط با مسدودی حساب‌ها نیز به‌صورت الکترونیکی و در کوتاه‌ترین زمان قابل اجرا است.
رئیس کل دادگستری بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به حفاظت از اراضی ملی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷۰ هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شده است.
وی همچنین از اقدامات حمایتی در حوزه زندان‌ها خبر داد و افزود: طی چهار سال گذشته ۱۳۲ بازدید از زندان‌های استان و حدود یک‌هزار و ۴۰۰ بازدید از خانواده‌های زندانیان انجام شده است. همچنین در هفته قوه قضاییه، حدود ۵۰۰ زندانی از مرخصی بهره‌مند شدند و ۱۰۰ نفر از محکومان دارای حبس کمتر از چهار ماه نیز آزاد شدند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به عملکرد ستاد دیه استان اظهار داشت: طی چهار سال اخیر با مشارکت شورای راهبردی و خیرین، نزدیک به ۹۸ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی جمع‌آوری شده که زمینه آزادی ۶۲۰ نفر را فراهم کرده است.
وی با تأکید بر اهمیت اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان خاطرنشان کرد: رویکرد دستگاه قضایی تنها کمک‌های مقطعی نیست، بلکه توانمندسازی زندانیان و خانواده‌های آنان از طریق آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای برای ایجاد اشتغال پایدار در دستور کار قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین با اشاره به تأثیر مستقیم مشکلات اقتصادی بر افزایش جرائم، بر ضرورت حمایت از تولید، اشتغال و معیشت مردم تأکید کرد و گفت: پیشگیری از بیکاری و حمایت از واحدهای تولیدی، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرائم مالی دارد.