کشف یک انشعاب غیرمجاز از خط لوله ۴۲ اینچ گوره-جاسک و شناسایی مخازن زیرزمینی دپوی نفت خام در شهرستان دشتی، یک پرونده کلان سرقت منابع ملی را گشوده است؛ پرونده‌ای که با بازداشت یک مدیرکل سابق اجرایی وارد فاز حساسی شده و پیچیدگی‌های فنی آن، فرضیه وجود یک شبکه سازمان‌یافته و احتمال وجود انشعاب‌های پنهان دیگر در طول مسیر را مطرح کرده است.

در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی فرماندهی انتظامی استان بوشهر، یک انشعاب غیرمجاز از خط لوله ۴۲ اینچ انتقال نفت خام گوره ـ جاسک در محدوده شهرستان دشتی شناسایی و دو مخزن بزرگ ذخیره نفت خام که به‌صورت زیرزمینی احداث شده بود، کشف و توقیف شد.
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این انشعاب، نفت خام را از خط اصلی به محل دیگری منتقل می‌کرده و در جریان عملیات، مقادیری قابل توجه نفت خام نیز کشف و ضبط شده است.
در ارتباط با این پرونده، فردی با نام اختصاری «ج.ز» بازداشت شده که بنا بر اطلاعات موجود، دارای سابقه مدیرکلی در دستگاه‌های اجرایی استان بوده است. تحقیقات برای مشخص شدن میزان نقش وی و شناسایی سایر افراد احتمالی مرتبط با این پرونده ادامه دارد.
ابعاد این ماجرا، از جمله ایجاد انشعاب با سایز قابل توجه، احداث مخازن زیرزمینی و فراهم شدن امکان انتقال و دپوی نفت خام، این احتمال را مطرح می‌کند که موضوع صرفاً یک اقدام موردی و اتفاقی نبوده و احتمال برنامه‌ریزی قبلی و استمرار فعالیت وجود دارد؛ مسئله‌ای که ضرورت می‌دهد دامنه تحقیقات از یک متهم فراتر رفته و نقش احتمالی سایر افراد و عوامل دخیل در طراحی، حفاری، احداث، انتقال، دپو و توزیع نفت خام نیز به‌طور دقیق بررسی شود.
از سوی دیگر، با توجه به نحوه کشف این تأسیسات و ابعاد فنی ماجرا، این احتمال نیز قابل بررسی است که مخازن دپو، انشعابات پنهان یا حتی سازوکارهای دیگری برای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و توزیع نفت خام در نقاط دیگری از مسیر خط لوله وجود داشته باشد؛ موضوعی که ضرورت بازرسی و پایش دقیق‌تر سایر بخش‌های خط لوله گوره ـ جاسک را دوچندان می‌کند.
در عین حال، شنیده‌هایی نیز درباره رایزنی و اعمال فشار برخی افراد ذی‌نفوذ برای محدود کردن دامنه پرونده، لاپوشانی موضوع یا مختومه شدن آن نیز مطرح شده است که صحت این ادعاها نیازمند بررسی دقیق و مستقل دستگاه قضایی است.
ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات فرماندهی محترم انتظامی استان بوشهر در کشف این انشعاب و ورود قاطع و سریع دستگاه محترم قضا به موضوع، انتظار می‌رود دستگاه قضایی استان با جدیت و قاطعیت همیشگی بدون توجه به هرگونه فشار یا رایزنی احتمالی، ابعاد این پرونده ملی را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کرده و نقش تمامی عوامل دخیل، از احداث و بهره‌برداری از انشعاب تا دپو، انتقال و توزیع نفت خام و همچنین هرگونه قصور یا همکاری احتمالی در فرآیندهای نظارتی و حفاظتی را روشن سازد.
مردم استان بوشهر انتظار دارند این پرونده با شفافیت، دقت و بدون ملاحظه جایگاه افراد دنبال شده و نتیجه بررسی‌ها درباره ابعاد واقعی ماجرا، میزان نفت برداشت‌شده، افراد مرتبط و احتمال وجود تأسیسات مشابه در سایر نقاط، به افکار عمومی اعلام شود
.عصر لیان