حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، در یادداشتی با انتقاد از ادامه حضور ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خواستار خروج فوری کشور شد. او با اشاره به حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران نوشت که ادامه حضور در این پیمان معنایی جز «باج دادن» ندارد و با استناد به ماده ۱۰ NPT خروج ایران را «حق قانونی» خواند. شریعتمداری این پرسش را مطرح کرد که اگر حضور ایران در NPT مانع حملات نشده و آمریکا خود تهدید به خروج از پیمان می‌کند، چرا ایران هنوز هم در این معاهده باقی مانده است؟
این دیدگاه با واکنش کارشناسان حقوق بین‌الملل و تحلیلگران سیاست خارجی مواجه شده است. آنان معتقدند، هرچند شریعتمداری بر لزوم واکنش قاطع تأکید دارد، خروج از NPT پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت. از نظر دیپلماتیک، ایران ممکن است منزوی‌تر شود و مشروعیت اقداماتی که دیگر کشورها علیه آن اتخاذ می‌کنند افزایش یابد. از نظر برنامه هسته‌ای، فشارهای جدید آژانس و کشورهای عضو پیمان می‌تواند فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محدود کرده و مدیریت برنامه هسته‌ای کشور را دشوارتر سازد. همچنین از منظر اقتصادی، خروج از پیمان بهانه‌ای برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود و بار سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. کارشناسان همچنین تأکید می‌کنند که قیاس شرایط ایران با آمریکا نادرست است؛ آمریکا یک قدرت هسته‌ای تثبیت‌شده است، در حالی که ایران تحت فشار شدید بین‌المللی قرار دارد و پیامدهای خروج برای آن به مراتب سنگین‌تر خواهد بود.
بنابراین، هرچند شریعتمداری خروج از NPT را پاسخی قانونی و ضرورتی برای حفظ حاکمیت ملی می‌داند، تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که این اقدام نه‌تنها تضمینی برای امنیت هسته‌ای ایران نیست، بلکه می‌تواند فرصت‌های دیپلماتیک کشور را محدود کند و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی قابل توجهی به همراه داشته باشد. تصمیم‌گیری درباره این موضوع نیازمند بررسی دقیق ابعاد حقوقی، دیپلماتیک و امنیتی و همچنین سنجش راهکارهای جایگزین است تا منافع ملی ایران حفظ شود.