در روزگاری كه سایه جنگ بر اقتصاد مردم و معیشت و قوت لایموتشان سایه افکنده و نفسهاشان را برای زنده ماندن به شماره افتاده ، از آن طرف دشمن تا بن دندان مسلح کینه دیرینه خود را نمایان ترساخته ، مسئولان باشعار خوش رنگ همدلی و اتحاد بلندگوى خدمت صادقانه بلند كرده اند، مردم با شعور زایدالوصفشان در میدان و خیابان حماسه مى آفرينند ، حرف های مدام مسئولان کشور در حمایت از تولید، اشتغال و حفظ کرامت اقشار ضعیف سخن می‌گویند، این پرسش جدی در افکار عمومی شکل گرفته است که چرا گاهی نخستین قربانی برخی ناهماهنگی‌ها و تصمیمات اداری، همان شهروندان کم‌بضاعتی هستند که تنها سرمایه آنان، یک شغل کوچک و امید به آینده فرزندانشان است؟
اگر فلسفه وجودی شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر، خدمت‌رسانی و دفاع از حقوق مردم است، چرا در برخی موارد شهروندی که با مجوزهای قانونی، قرارداد رسمی، پرداخت مستمر عوارض و تحمل هزینه‌های فراوان سال‌ها فعالیت کرده است، در نهایت باید شاهد نابودی تنها منبع درآمد خانواده خود باشد؟
از منظر حقوق عمومی، اعتماد مردم به تصمیمات دستگاه‌های اجرایی یک سرمایه ملی است. وقتی نهادی عمومی محلی را برای فعالیت معرفی می‌کند، قرارداد منعقد می‌سازد و سال‌ها وجوه قانونی دریافت می‌کند، چگونه می‌توان همه تبعات ناشی از آن را صرفاً بر دوش شهروندی گذاشت که با حسن نیت و اعتماد به حاکمیت اقدام کرده است؟
سؤال اساسی اینجاست؛ اگر در جانمایی، صدور مجوزها و استمرار فعالیت، خطا یا ناهماهنگی وجود داشته، چرا باید یک خانواده کم‌برخوردار، تاوان همه این ضعف‌ها را بپردازد؟ آیا اصل عدالت اقتضا نمی‌کند که دستگاه‌های مسئول نیز پاسخگوی عملکرد خود باشند؟
جای تأسف دارد که در شرایط سخت اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم، به جای آنکه همه ظرفیت‌های قانونی برای حفظ اشتغال‌های خرد به کار گرفته شود، نتیجه برخی تصمیمات، از بین رفتن یک کسب و کار کوچک و محروم شدن چند سر عائله از تنها منبع امرار معاش خود باشد.
شوراهای اسلامی شهر، بر اساس فلسفه شکل‌گیری خود، پارلمان محلی و صدای مردم هستند، نه نهادی صرفاً اداری. انتظار افکار عمومی این است که اعضای شوراها در چنین مواردی، با رویکردی مسئولانه و مبتنی بر عدالت اجتماعی، از همه ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات مردم استفاده کنند، نه اینکه شهروندان آسیب‌دیده خود را در برابر مشکلات تنها ببینند.
بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت معیشتی مردم، با آرمان‌های مردم‌سالاری دینی و توصیه‌های مکرر مسئولان عالی نظام درباره تکریم ارباب رجوع و حمایت از مستضعفان همخوانی ندارد. جامعه اسلامی زمانی می‌تواند مدعی تحقق عدالت باشد که در آن، حفظ کرامت انسان‌ها و حمایت از نان‌آوران خانواده‌ها بر هر ملاحظه دیگری مقدم شمرده شود.
امروز افکار عمومی این حق را دارد که بپرسد:
آیا شهرداری و شورای اسلامی شهر، در قبال شهروندانی که سال‌ها به تصمیمات آنان اعتماد کرده‌اند، مسئولیتی ندارند؟
آیا عدالت اقتضا نمی‌کند که پیش از نابودی یک شغل، همه راه‌های قانونی و انسانی برای حفظ آن بررسی شود؟
آیا سکوت و عدم اقدام مؤثر در برابر تضییع حقوق شهروندان، با رسالت خدمتگزاری مسئولان محلی سازگار است؟
بدون تردید، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، بزرگ‌ترین سرمایه نظام مدیریتی کشور است و حفظ آن، مستلزم پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و حمایت واقعی از مردم است؛ مردمی که انتظار دارند در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، مسئولان محلی پناه آنان باشند، نه اینکه احساس کنند در برابر مشکلات خود تنها مانده‌اند.
در پایان، انتظار می‌رود مسئولان محترم شهرداری خورموج و اعضای شورای اسلامی شهر خورموج، با شفاف‌سازی، پاسخگویی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، نسبت به احقاق حقوق شهروندان و جبران آسیب‌های وارد شده به معیشت خانواده‌های آسیب‌پذیر اهتمام بیشتری نشان دهند؛ چرا که مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیریت شهری، تنها به عمران و ساخت‌وساز محدود نمی‌شود، بلکه حفظ کرامت و امنیت اقتصادی شهروندان نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از وظایف آن است.

در پایان، ذکر این نکته ضروری است که هدف از طرح این مطالب، نه تقابل با ارکان نظام، نه بهره‌برداری سیاسی و نه ایجاد فضایی برای سوءاستفاده بدخواهان و دشمنان این مرز و بوم است. نقد عملکرد برخی دستگاه‌ها و مطالبه پاسخگویی مسئولان، در چارچوب قانون، حقوق شهروندی و اصول عدالت‌خواهانه صورت می‌گیرد و نباید با سیاه‌نمایی یا تضعیف نظام مقدس اسلامی خلط شود.

بی‌تردید، نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه عدالت، حمایت از مستضعفان و دفاع از حقوق مظلومان بنا شده است و بزرگ‌ترین پشتوانه آن نیز اعتماد مردم و مسئولیت‌پذیری مدیران در قبال مطالبات به‌حق شهروندان است. از همین رو، هدف از بیان این دغدغه‌ها، جلب توجه مسئولان اجرایی، نهادهای نظارتی و مراجع قضایی به ضرورت بازنگری، پاسخگویی و رفع آسیب‌هایی است که ممکن است در نتیجه برخی تصمیمات یا ترک فعل‌ها، متوجه مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر شده باشد.

*این نوشتار نه از سر اغراض سیاسی، بلکه از سر دلسوزی، عدالت‌خواهی و اعتقاد به اصلاح امور از درون نظام و در سایه قانون نگاشته شده است؛ چرا که باور داریم احقاق حق مظلوم، حمایت از کرامت انسانی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، خود موجب تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و خنثی شدن هرگونه بهانه‌جویی دشمنان و معاندان خواهد شد.*

امید آن است که مسئولان محترم، نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی، با دقت، انصاف و نگاه مبتنی بر عدالت، زمینه احقاق حقوق تضییع‌شده و التیام آلام کسانی را فراهم آورند که جز قانون، انصاف و عدالت، مطالبه دیگری ندارند؛ چرا که بقای اعتماد مردم و اقتدار نظام، در گرو شنیدن صدای مظلومان و اجرای عدالت است.
*حسين فرجاد كارشناس ارشد شهرسازى و معماري*