✍قدرت اله رحیمی
سخنان رئیس‌جمهور درباره دشواری ایجاد تغییر در ساختارهای موجود و موانعی که در مسیر اصلاحات وجود دارد، بار دیگر یک واقعیت تلخ را به یاد می‌آورد: فساد اداری و اقتصادی را نمی‌توان با مرزبندی‌های جناحی توجیه کرد و هیچ جریان سیاسی نباید خود را ذاتاً پاک‌تر و مصون از فساد بداند.
بخش قابل‌توجهی از کسانی که در سال‌های گذشته زیر پرچم اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی به قدرت و مدیریت رسیده‌اند، باید در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو باشند. در میان وابستگان به هر دو جریان، افرادی بوده‌اند که نام و اعتبار جریان سیاسی خود را پشتوانه فعالیت‌هایشان قرار داده‌اند؛ افرادی که اگر تخلف و فسادی به آنان منتسب است، باید بدون ملاحظه جناحی درباره عملکردشان تحقیق شود و در صورت اثبات تخلف، با آنان برخورد قانونی صورت گیرد.
مسعود پزشکیان نیز پیش‌تر، در گفت‌وگویی تلویزیونی در شهریور ۱۴۰۴، با اشاره به مسئله ورود افراد متهم به فساد به دولت‌ها، موضوع را فراتر از رقابت جناحی دانست و بر وجود اشکال در سازوکارها تأکید کرد. این سخن، فارغ از ارزیابی عملکرد دولت، یادآور نکته مهمی است: با جابه‌جایی افراد به‌تنهایی نمی‌توان ریشه‌های فساد را خشکاند؛ ساختارهای فسادزا نیز باید اصلاح شوند.
اما پرسش اساسی این است که چرا در کشور ما، با وجود شعارهای فراوان درباره مبارزه با فساد، همچنان شاهد نگرانی عمومی از رانت، ویژه‌خواری، تعارض منافع، انتصابات رابطه‌محور و سوءاستفاده احتمالی از موقعیت‌های اداری و اقتصادی هستیم؟
چرا هرگاه سخن از اصلاح یک ساختار، تغییر یک مدیر یا مقابله با یک شبکه احتمالی فساد به میان می‌آید، گاه منافع گروهی و جناحی بر منافع عمومی سایه می‌اندازد؟ چرا برخی افراد به‌جای دفاع از شفافیت و قانون، نخست می‌کوشند بفهمند متهم به کدام جریان سیاسی وابسته است؟
واقعیت این است که فساد، اگر اثبات شود، با اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن مرتکب، کوچک‌تر و بزرگ‌تر نمی‌شود. تضییع حقوق مردم، دست‌اندازی به منابع عمومی و استفاده از قدرت برای تأمین منافع شخصی یا گروهی، با هیچ عنوان سیاسی قابل توجیه نیست. همان‌گونه که انتساب فساد به افراد بدون سند و رسیدگی قانونی پذیرفتنی نیست، پناه گرفتن پشت عناوین سیاسی برای فرار از پاسخ‌گویی نیز نباید پذیرفته شود.
از سوی دیگر، نباید اجازه داد مبارزه با فساد به ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی تبدیل شود؛ به این معنا که تخلفات یک جناح برجسته و تخلفات جناح دیگر پنهان شود. معیار باید قانون، سند، شفافیت و رسیدگی مستقل باشد، نه وابستگی سیاسی افراد.
امروز جامعه بیش از آنکه به شعارهای تازه و وعده‌های تکراری نیاز داشته باشد، به اقدام عملی نیازمند است: شفاف شدن قراردادها و مناقصه‌ها، اعلام تعارض منافع مدیران، مقابله با رانت‌های اقتصادی، نظارت مؤثر بر انتصابات و رسیدگی بی‌تبعیض به پرونده‌های فساد؛ آن هم بدون توجه به اینکه متهم چه کسی است، به کدام جناح تعلق دارد و چه کسانی از او حمایت می‌کنند.
آقای رئیس‌جمهور! اگر در مسیر اصلاحات، هر جا دست می‌گذارید با موانع و مقاومت‌هایی روبه‌رو می‌شوید، مردم حق دارند بدانند این موانع از کجا ناشی می‌شوند و چه کسانی از ادامه وضع موجود سود می‌برند. بیان دشواری‌ها مهم است، اما مهم‌تر از آن، روشن کردن مسیر اصلاح و نشان دادن نتایج ملموس آن به مردم است.
مبارزه با فساد زمانی اعتبار پیدا می‌کند که هیچ فرد، نهاد یا جریان سیاسی حاشیه امن نداشته باشد. نه اصولگرایی امتیاز مصونیت است و نه اصلاح‌طلبی گواه پاک‌دستی. اعتبار هر جریان سیاسی را باید در میزان پایبندی آن به قانون، شفافیت، عدالت و حقوق مردم سنجید، نه در شعارها و ادعاهایش.
مردم از رقابت‌های جناحی بر سر قدرت خسته‌اند؛ آنان می‌خواهند بدانند چه کسی از امکانات عمومی سوءاستفاده کرده، چه کسی در برابر فساد سکوت کرده و چه کسی برای اصلاح واقعی ساختارها هزینه می‌دهد. پاسخ به این پرسش‌ها نه با اتهام‌زنی ممکن است و نه با لاپوشانی؛ راه آن، شفافیت، نظارت مستقل، رسیدگی عادلانه و برخورد قانونی با هر متخلفی است.
کشور زمانی از چرخه فساد و بی‌اعتمادی خارج می‌شود که قانون بر رابطه، منافع عمومی بر منافع باندی و پاسخ‌گویی بر مصلحت‌اندیشی جناحی غلبه کند. این همان معیاری است که باید همه جریان‌های سیاسی، بدون استثنا، در برابر آن پاسخ‌گو باشند.